بيومى: اقتصاديات العالم فشلت في جمع 480 مليارًا.. فكيف سيضخ مرسي 200 مليار؟

د.جمال بيومي

أثارت تصريحات د. ياسر علي الأفضل، المتحدث المؤقت باسم رئاسة الجمهورية، حول ضخ استثمارات أجنبية

بمصر بقيمة 200 مليار، ردود أفعال متباينة من جانب الخبراء الاقتصاديين، فمن جانبه أكد الدكتور جمال بيومي، أمين عام اتحاد المستثمرين العرب، استحالة ضخ ذلك الرقم، مشيرًا إلى أن العالم العربي بأكمله حقق أقصى استيعاب له بقيمة 63 مليار دولار عام 2008.

وأوضح بيومي أن مصر لا يمكنها استيعاب تلك الاستثمارات حتى خلال 5 سنوات، واستيعابها قد يستغرق 25 عامًا، مضيفًا: إذا تم ضخ تلك الاستثمارات فلا يوجد لدينا ما يباع مقابلها، كما أن الاستثمارات تحتاج إلى بنية أساسية، ومرافق وكباري وخامات، غير متوافرة لدينا، لافتًا إلى أن إجمالي الناتج القومي المصري 216 مليار دولار.

ووصف بيومي تلك التصريحات بـ"اللعب على مشاعر الجماهير" بحسب قوله، محذرًا من خطورتها لأنها تبعث برسالة سلبية مضمونها "الناس تنتظر حتى تمطر السماء ذهبًا"، مطالبًا بتصريحات عن الوضع الحقيقي ودعوات للعمل، بجانب الكشف عن الجهات المستثمرة، وفي أي المجالات تعمل بدلاً من الغموض الذي يكتنفها.

وقال أمين عام اتحاد المستثمرين العرب: إذا كانت أكبر دول العالم اقتصاديًا فشلت في جمع 480 مليار دولار في آخر اجتماعاتها الأيام الماضية، ولم تستطع سوى تجميع 420 مليارًا فقط فكيف لمصر وحدها أن يُضخ بها استثمارات أجنبية بـ 200 مليار دولار.

في المقابل، قال الدكتور أحمد الغندور، العميد الأسبق لكلية الاقتصاد والعلوم السياسية، إن ذلك الرقم طبيعي ويمكن ضخه، فانتهاء الانتخابات الرئاسية وفقًا لإرادةالشعب معناها بداية نظام ديمقراطي يحقق الاستثمار.

وتوقع الغندور أن تشارك كل دول العالم في ضخ استثمارات بمصر، خصوصًا دول الخليج العربي، مشيرًا إلى أن توقف الضخ الاستثماري خلال الفترة الماضية كان أمرًا طبيعيًا مرتبطًا بعد الاستقرار الذي شهدته مصر قبل ذلك.

كما رجح أن تتوجه تلك الاستثمارات إلى الأنشطة سريعة الربح كالمطاعم والتوكيلات التجارية بالإضافة إلى الأنشطة العقارية بنوعيها العقاري العام والسياحي، بالتزامن مع عودة الأنشطة السياحية وخصوصًا السياحة العربية.