قال مصدر حكومى إن وزارة المالية قررت عدم تحديد حجم السندات الدولية التى ترغب فى طرحها فى السوق الدولية انتظارا لما سيتضح من حجم الإقبال على الاكتتاب فيها.
وأوضح المصدر الذى طلب عدم ذكر اسمه أنه «فى حال أن قررت الحكومة طرح السندات الدولية، فالسبب سيعود فى الأساس إلى انخفاض الفائدة المتوقع قياسا للسوق المحلية، خاصة أن الحكومة ترغب فى طرحها بآجل يتراوح بين عشرة وعشرين سنة».
وأشار المصدر إلى ان «الحكومة تراجعت عن مسعاها السابق لطلب ضمانة من دولة آخرى للسندات، بعدما كانت قد افصحت عن رغبتها فى ذلك شفويا للسلطات فى الامارات والولايات المتحدة لكنها لم تتلق ردا».
وقال وزير المالية هانى قدرى فى تصريحات سابقة للشروق ان حكومته شرعت فى مفاوضات مع الامارات بشأن تلك الضمانة، لكن المصدر قال فى المقابل ان الامر «لم يصل لمستوى المفاوضات».
وقال المصدر إن الحكومة تنتظر سير الأمور فى مؤتمر قمة مصر الاقتصادية (المزمع عقده فى فبراير من العام المقبل) لتقرر ما ان كانت ستطرح تلك السندات اصلا من عدمه، بناء على التدفقات الدولارية المحتملة من الاستثمارات الاجنبية التى تنتظر الحكومة ابرام اتفاقات بشأنها فى المؤتمر بما يتراوح بين ستين ومئة مليار دولار.
وكانت الشروق قد نشرت تقريرا قال ان الحكومة قد قررت ارجاء طرح سندات فى السوق الدولية كانت مزمعة لسداد جانب من متأخرات الحكومة للشركاء الاجانب فى قطاع البترول، انتظارا للتدفقات الدولارية المحتملة من المؤتمر.
لكن المصدر قال إن متأخرات شركات البترول اصبحت شأنا يدار من قبل البنك المركزى ووزارتى التعاون الدولى والبترول بعيدا عن وزارة المالية التى تختص وحدها بطرح اوراق الدين الحكومى فى السوق المحلية والدولية، «ومن ثم فطرح السندات الدولية (فى حال استقرت الحكومة على هذا الخيار) سيتم لصالح سد عجز الموازنة» حسبما اضاف.
No comments:
Post a Comment