المصروفات تقدر بـ 635.4 مليار جنيه والأجور تستحوذ على 26% منها و393.4 مليار جنيه للإيرادات
وزير المالية ممتاز السعيد
أعلن
ممتاز السعيد وزير المالية، أن المجلس الأعلى للقوات المسلحة اعتمد قانون
ربط الموازنة العامة الجديدة للدولة للسنة المالية 2012/2013، بقيمة عجز
حوالى 140.3 مليار جنيه، حيث بلغ قيمة الإيرادات 393.4 مليار جنيه فيما
بلغت المصروفات نحو 635.4 مليار جنيه.
وأكد السعيد، أنه سيتم بدء العمل بالموازنة الجديدة اعتباراً من اليوم الأحد 1/7/2012، لافتا إلى أن المجلس العسكرى لم يجرِ أى تعديلات على مشروع الموازنة الجديد، وأن وزارة المالية تقوم حاليا بإبلاغ كل من الجهاز الإدارى للدولة والهيئات الخدمية والمحافظات والمديريات التابعة لها، باعتماداتها المالية المقررة للسنة المالية الجديدة 2012/2013، للصرف منها خلال السنة المالية المذكورة وفقاً للقواعد والأحكام المنظمة لها، والتى نص عليها القانون رقم53 لسنة 1973 بشأن الموازنة العامة للدولة ولائحته التنفيذية وكذلك القوانين المنظمة للمعاملات المالية.
وعلى الرغم من الصعوبات التى تواجه الموازنة العامة للدولة، والتى قد تحول دون تحقيق أهدافها مثل الفجوة التمويلية القائمة بين المصروفات والإيرادات، إلا أن هناك حالة من التفاؤل بدأت تسود خاصة بعد انتخاب أول رئيس للجمهورية الجديدة، وأن هذه الموازنة هى الأولى أيضا فى الجمهورية الثانية والتأكيدات المتكررة لوزير المالية بأن هذه الموازنة أفضل صورة لتحقيق التوازن المطلوب، وأنها ستضع الرئيس الجديد والوزارة القادمة على أول طريق الإصلاح الاقتصادى.
ويقدر مشروع ربط الموازنة العامة للدولة للعام المالى 2012/2013 بنحو 635.4 مليار جنيه مقارنة بـ 594 مليار جنيه بمعدل نمو 7%، وقد قدرت المصروفات بنحو 533.7 مليار جنيه مقابل 490.6 مليار جنيه بزيادة 43.1 مليار جنيه عن ربط الموازنة للعام المالى الحالى بنسبة نمو 8.8%.
ومن أهم مخصصات الإنفاق العام، الأجور والتى تستحوذ على 26% من إجمالى المصروفات العامة، حيث رصد لها 136.6 مليار جنيه بزيادة 19.1 مليار جنيه عن ربط الموازنة العامة الحالية، وبمعدل نمو 15.3%.
وهذه الزيادة فى إجمالى الأجور تراعى كافة الزيادات الحتمية بمستويات الأجور فى ضوء القوانين والقرارات الصادرة، وما يرتبط بالعلاوات الدورية والتشجيعية والترقيات والرسوب الوظيفى، وضم العلاوة الخاصة لعام 2007 إلى الأجر الأساسى من أول يوليو الجارى، بجانب مراعاة التحسينات التى تقررت على دخول بعض الفئات العاملة فى قطاعات الدولة المختلفة، والأخذ فى الاعتبار تعديلات كل من قانون الشرطة وزيادة مرتبات أعضاء هيئة التدريس بالجامعات، كما تم أيضا مراعاة تطبيق قانون الحد الأقصى للأجور.
وحصلت الاعتمادات المخصصة لشراء السلع والخدمات العامة على 28.8 مليار جنيه بتراجع طفيف عن العام المالى الحالى بلغ 4.6%، وذلك فى ضوء تراجع أسعار تلك السلع عالميا وليس بسبب خفض كمياتها.
ويقدر إجمالى فاتورة الدعم والمزايا الاجتماعية بمشروع الموازنة العامة الجديدة نحو 145.8 مليار جنيه تمثل 27.3% من إجمالى المصروفات العامة، وتتركز تلك المخصصات فى دعم السلع التموينية بقيمة 26.6 مليار جنيه وذلك لتوفير الدعم اللازم للخبز سواء المنتج من قمح محلى أو مستورد، بجانب توفير الدعم اللازم للسلع التموينية الأساسية والتى تصرف على البطاقات التموينية والمستفيد منها حاليا نحو 63 مليون مواطن.
أما بالنسبة لدعم المواد البترولية فقد بلغت مخصصاتها نحو 70 مليار جنيه، وهو مبلغ أقل من مخصصات العام الحالى، حيث ستتولى وزارة البترول تنفيذ خطة لترشيد هذا الدعم ووصوله إلى مستحقيه الحقيقيين.
أما عن المزايا الاجتماعية وتشمل ما تتحمله الخزانة لأرباب المعاشات ومعاش الضمان الاجتماعى وغيرها من المزايا الاجتماعية فقد حصلت على 32.8 مليار جنيه مقابل 24.9 مليار جنيه فى موازنة السنة المالية الحالية.
وعلى جانب الإيرادات، لا تتضمن الموازنة الجديدة أية زيادة فى الأعباء الضريبية أو الرسوم، مع استبعاد فرض ضرائب على التعاملات بالبورصة المصرية، والتى تحرص الحكومة على استقرارها لانعكاس ذلك على استقرار الاقتصاد المصرى وجذب الاستثمارات، مشيرا إلى أن إجمالى الإيرادات العامة للعام المالى الجديد تقدر بنحو مقابل 349.6 مليار جنيه للعام المالى الحالى بزيادة 43.8 مليار جنيه، ومعدل نمو 12.5%، وهى تغطى نحو 74% من إجمالى الإنفاق العام.
وأكد السعيد، أنه سيتم بدء العمل بالموازنة الجديدة اعتباراً من اليوم الأحد 1/7/2012، لافتا إلى أن المجلس العسكرى لم يجرِ أى تعديلات على مشروع الموازنة الجديد، وأن وزارة المالية تقوم حاليا بإبلاغ كل من الجهاز الإدارى للدولة والهيئات الخدمية والمحافظات والمديريات التابعة لها، باعتماداتها المالية المقررة للسنة المالية الجديدة 2012/2013، للصرف منها خلال السنة المالية المذكورة وفقاً للقواعد والأحكام المنظمة لها، والتى نص عليها القانون رقم53 لسنة 1973 بشأن الموازنة العامة للدولة ولائحته التنفيذية وكذلك القوانين المنظمة للمعاملات المالية.
وعلى الرغم من الصعوبات التى تواجه الموازنة العامة للدولة، والتى قد تحول دون تحقيق أهدافها مثل الفجوة التمويلية القائمة بين المصروفات والإيرادات، إلا أن هناك حالة من التفاؤل بدأت تسود خاصة بعد انتخاب أول رئيس للجمهورية الجديدة، وأن هذه الموازنة هى الأولى أيضا فى الجمهورية الثانية والتأكيدات المتكررة لوزير المالية بأن هذه الموازنة أفضل صورة لتحقيق التوازن المطلوب، وأنها ستضع الرئيس الجديد والوزارة القادمة على أول طريق الإصلاح الاقتصادى.
ويقدر مشروع ربط الموازنة العامة للدولة للعام المالى 2012/2013 بنحو 635.4 مليار جنيه مقارنة بـ 594 مليار جنيه بمعدل نمو 7%، وقد قدرت المصروفات بنحو 533.7 مليار جنيه مقابل 490.6 مليار جنيه بزيادة 43.1 مليار جنيه عن ربط الموازنة للعام المالى الحالى بنسبة نمو 8.8%.
ومن أهم مخصصات الإنفاق العام، الأجور والتى تستحوذ على 26% من إجمالى المصروفات العامة، حيث رصد لها 136.6 مليار جنيه بزيادة 19.1 مليار جنيه عن ربط الموازنة العامة الحالية، وبمعدل نمو 15.3%.
وهذه الزيادة فى إجمالى الأجور تراعى كافة الزيادات الحتمية بمستويات الأجور فى ضوء القوانين والقرارات الصادرة، وما يرتبط بالعلاوات الدورية والتشجيعية والترقيات والرسوب الوظيفى، وضم العلاوة الخاصة لعام 2007 إلى الأجر الأساسى من أول يوليو الجارى، بجانب مراعاة التحسينات التى تقررت على دخول بعض الفئات العاملة فى قطاعات الدولة المختلفة، والأخذ فى الاعتبار تعديلات كل من قانون الشرطة وزيادة مرتبات أعضاء هيئة التدريس بالجامعات، كما تم أيضا مراعاة تطبيق قانون الحد الأقصى للأجور.
وحصلت الاعتمادات المخصصة لشراء السلع والخدمات العامة على 28.8 مليار جنيه بتراجع طفيف عن العام المالى الحالى بلغ 4.6%، وذلك فى ضوء تراجع أسعار تلك السلع عالميا وليس بسبب خفض كمياتها.
ويقدر إجمالى فاتورة الدعم والمزايا الاجتماعية بمشروع الموازنة العامة الجديدة نحو 145.8 مليار جنيه تمثل 27.3% من إجمالى المصروفات العامة، وتتركز تلك المخصصات فى دعم السلع التموينية بقيمة 26.6 مليار جنيه وذلك لتوفير الدعم اللازم للخبز سواء المنتج من قمح محلى أو مستورد، بجانب توفير الدعم اللازم للسلع التموينية الأساسية والتى تصرف على البطاقات التموينية والمستفيد منها حاليا نحو 63 مليون مواطن.
أما بالنسبة لدعم المواد البترولية فقد بلغت مخصصاتها نحو 70 مليار جنيه، وهو مبلغ أقل من مخصصات العام الحالى، حيث ستتولى وزارة البترول تنفيذ خطة لترشيد هذا الدعم ووصوله إلى مستحقيه الحقيقيين.
أما عن المزايا الاجتماعية وتشمل ما تتحمله الخزانة لأرباب المعاشات ومعاش الضمان الاجتماعى وغيرها من المزايا الاجتماعية فقد حصلت على 32.8 مليار جنيه مقابل 24.9 مليار جنيه فى موازنة السنة المالية الحالية.
وعلى جانب الإيرادات، لا تتضمن الموازنة الجديدة أية زيادة فى الأعباء الضريبية أو الرسوم، مع استبعاد فرض ضرائب على التعاملات بالبورصة المصرية، والتى تحرص الحكومة على استقرارها لانعكاس ذلك على استقرار الاقتصاد المصرى وجذب الاستثمارات، مشيرا إلى أن إجمالى الإيرادات العامة للعام المالى الجديد تقدر بنحو مقابل 349.6 مليار جنيه للعام المالى الحالى بزيادة 43.8 مليار جنيه، ومعدل نمو 12.5%، وهى تغطى نحو 74% من إجمالى الإنفاق العام.
No comments:
Post a Comment