اتهامات حقوقية لبنك ''HSBC'' بتسريب مستندات لصالح ''العسكري''

قالت جريدة ''الإندبندنت'' البريطانية إن ''جماعات حقوق إنسان ومنظمات مجتمع مدني مصرية اتهمت بنك ''HSBC) بالإضلاع في حملة تخويف، قالوا إنها تُشن ضدهم من قبل المجلس الأعلى للقوات المسلحة الحاكم''.

وأوضحت الجريدة في تقرير لها يوم الاثنين أن الجماعات الحقوقية التي تمتلك حسابات لدى ''HSBC) تقول إن البنك اتصل بها طالبا مستندات ومعلومات تتعلق بمن يمولهم والأعمال التي يقومون بها في مصر''.

ونقلت ''الإندبندنت'' عن باسم سمير، المدير التنفيذي للأكاديمية الديمقراطية المصرية، والتي تعمل عل نشر الديمقراطية في مصر، قوله إنه تم الاتصال به من قبل مدير بنك ''HSBC) الذي سأله: لماذا تلقت المجموعة أموالًا من السفارة الأمريكية''.

وقال سمير ''أرادوا معرفة أنشطتنا.. لم يكن واضحا لماذا يسألون هذه الأسئلة''.

وقالت الجريدة البريطانية إن بنك ''HSBC) اتصل بمؤسسة المرأة الجديدة الحقوقية خلال شهر أكتوبر الجاري وسألوا فريق العمل بالمؤسسة أن يزودوهم ''HSBC) بقائمة بكل المشاريع المستقبلية الخاصة بها''.

وقالت ناولة درويش، عضو مؤسس في مؤسسة المرأة الجديدة، إنهم ''HSBC) قالوا يمكن أن يصدروا بيانات بحساباتهم للحكومة حال طلبت الأخيرة ذلك''، مضيفة ''هذا أمر خطير جدا''.

 وتأتي هذه التصريحات في وقت تصاعدت فيه حدة التوتر بين منظمات المجتمع المدني والمجلس العسكري الذي يتولى إدارة شؤون البلاد منذ تخلي الرئيس السابق عن الحكم في فبراير الماضي، وأعلنت الدكتورة فايزة أبو النجا، وزيرة التعاون الدولي خلال الصيف الماضي عن أن لجنة استجواب تم تشكيلها للتحقيق في تمويل منظمات المجتمع المدني.

بدأت نيابة أمن الدولة العليا مطلع أغسطس الماضي التحقيق في الاتهامات بحصول منظمات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية على منح خارجية، وتحديدًا من الولايات المتحدة الأميركية، لاسيما بعد إعلان السفيرة الأميركية في القاهرة آن باترسون، أمام الكونجرس أن واشنطن أنفقت 40 مليون دولار دعمًا لمنظمات المجتمع المدني في مصر منذ ثورة يناير، وأن 600 منظمة طلبت تمويلاً لأنشطتها.

وبينت التحقيقات الشهر الماضي التمويلات التي تلقتها الكثير من منظمات المجتمع المدني وأوضحت أيضا التحقيقات أن 39 منظمة تلقت أموالًا بصورة غير شرعية، وبعض هذه المنظمات من أكثر الجماعات الحقوقية احتراما في مصر''.
ayman