|
|  |
| احد المشروعات العقارية قيد التنفيذ |
|
|
الأراضى، التراخيص، الحصول على المرافق .. الثالوث الذي قد يجعل دخول قطاع الأعمال في مصر مهمة "مستحيلة"، حسبما أكد مسئول مصري بارز مناديا بإعادة النظر في شروط وآليات عملية تخصيص الأراضي وقانون الحصول على التراخيص وتسهيل دخول المرافق ،وعدم استخدام سياسة الكيل بمكيالين في الحصول على تلك العناصر الثالثة.
ورأى المهندس أسامه صالح رئيس هيئة الاستثمار والمناطق الحرة، خلال مشاركته في فعاليات ورشة عمل "من الصدمة إلى التعافي الاقتصادي: تحفيز الاستثمار و دعم القطاع الخاص"، أنه كان هناك قصور كبيرا في أداء الحكومة السابقة تجاه عمليات الاستثمار في ظل غياب العدالة الاجتماعية وتفشي الفساد وعدم وصول المكاسب الاقتصادية لكل فئات المجتمع.
وأعرب صالح خلال الورشة التي نظمها مركز العقد الاجتماعي التابع لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار برئاسة مجلس الوزراء المصري، بالتعاون مع المركز المصري للدراسات الاقتصادية، والمعهد المصرفي المصري، ومركز الدراسات المالية والاقتصادية بجامعة القاهرة ـ أعرب ـ عن تفاؤله تجاه الوضع في مصر رغم كل الأرقام والبيانات والتقارير التي تصدر حاليا ، قائلا "إن البنية الأساسية لازالت موجودة ولم تتضرر بشكل واسع وطاقات الشباب مازالت موجودة" مؤكدا أنه يبقى السؤال "لماذا لم نبدأ حتى الآن؟" .
وعن الأوضاع بعد الثورة، أوضح صالح إن عدد الشركات التي تم تأسيسها قد انخفضت خلال فبراير الماضي إلى 261 شركة مقابل 567 شركة في يناير، لكنه عاد وأشار إلى بدء التعافي حيث ارتفع عدد الشركات المؤسسة إلى 2318 خلال الخمسة شهور السابقة برؤوس أموال 4 مليارات جنيه .
وأكد المسئول المصري أن المشروعات الصغيرة والمتوسطة التي يتراوح رأس مالها من 2: 50 مليون جنيه والتي توظف ما يقرب من 75% من الأيدي العالمية في البلاد ، لا تحصل إلا على 10% فقط من إجمالى التمويل المتاح من البنوك مما يؤثر بالسلب على عملية نمو تلك الشركات.
|
|  |
| اسامة صالح رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة |
|
|
كما رأى صالح ضرورة تطوير النظام الضريبي في مصر، وتفعيل قواعد الحوكمة، تنظيم التجارة الداخلية للاستفادة من حجم السوق الكبير ، حماية قانون المنافسة ومنع الاحتكار ،وكذلك تطوير بنامج دعم الصادرات.
ومن جانبها نادت الدكتورة سحر الطويلة مدير مركز العقد الاجتماعي لدى افتتاحها أعمال الورشة الثانية ضمن سلسلة ورش العمل عمل "من الصدمة إلى التعافي الاقتصادي" التي ينظمها المركز ـ نادت ـ باستحداث منصب "نائب رئيس الوزراء للتنمية الاجتماعية" على أن يكون من مهامه للتنسيق بين السياسات الاقتصادية والاجتماعية بهدف تحقيق العدالة الاجتماعية، كما طالبت بعمل مجلس استشاري للتنمية المستدامة يلحق بمجلس الوزراء.
ومن جانبه حذر مجدى طلبه رئيس مركز القطن المصري من تزايد حالات هروب الاستثمارات الأجنبية في مجال المنسوجات ، موضحا أهمية تلك الاستثمارات حيث أنها تستحوذ على نحو ثلث عدد العاملين في مصر فضلا عن أنها تمثل 25% من الصادرات.
وأرجع طلبه ضعف قطاع المنسوجات إلى سوء إدارة الدعم والذي لم يساهم في تحفيز هذا القطاع الحيوي ، مؤكدا أن المنافسة هي خير وسيلة لتحفيز هذا القطاع، ومشيرا إلى التجربة الهندية "حيث أن لديها سياسة مرنة في دعم الصناعة وقادرة على تعديل السياسة كل شهر طبقا للظروف المحلية والدولية .
ومن جانبها قالت منى الجرف أستاذ الاقتصاد بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية إن خسائر القطاع الصناعي بلغت 12 مليار جنيه والسياحة 18 مليار وتراجع معدل النمو الى 2% وزاد التضخم إلى 12% ومن المتوقع زيادة معدل البطالة إلى 20% ، فضلا عن تراجع التصنيف الائتماني لمصر ، وتراجع رؤوس الأموال المصدرة من 32.5 مليار دولار إلى8.3 مليارات دولار.
وطالبت الجرف بالمحافظة على الاستثمارات القائمة والعودة بها إلى مستويات التشغيل السابقة قبل 25 يناير من خلال الحوار الدائم مع القطاع الخاص وصياغة رسائل مطمئنة للمستثمر الأجنبي.
وأنتقد حاتم خاطر رئيس لجنة المسئولية الاجتماعية للشركات في جمعية رجال الأعمال عدم تعبير الحوار الاقتصادي الذي تتبناه المنظمات ومراكز الفكر الاقتصادي، قائلا أن هناك "مصران" مصر الموجودة حول هذه المائدة المستديرة من خبراء وصحفيين ورجال أعمال ، ومصر الموجودة في القرى والعشوائيات ومن لا يجدون قوت يومهم، مؤكدا أن الثانية هذه أكثر كثيرا من الأولى، وهى التي توجد بها الإمكانية الكامنةو هؤلاء الذين يحتاجون فقط إلى الدعم.
وأكد رجل الأعمال خاطر أن معنى العدالة الاجتماعية ليس أن نأخذ من الغنى لنعطى الفقير ولكن أن نحسن أحوال الفقراء لنجعلهم منتجين، مشيرا إلى دراسة أجراها برنامج الأمم المتحدة الإنمائي على الصعيد مؤخرا أكدت أنه من المكلف جدا أن يكون الشخص فقيرا، لأن هذا يؤدى لأن يشترى سلعا رديئة بتكلفة مرتفعة.
ويوضح خاطر أن رجال الأعمال يجب أن يتوجهوا للمناطق المحرومة، لأن فرص الاستثمار فيها كبيرة ومتنوعة، "ولا يعنى ذلك أننى أدعو المستثمرين لاستغلال الوضع، لكنهم يمكن أن يفيدوا ويستفيدوا"، مطالبا بضرورة إدماج القطاع غير الرسمي في القطاع الرسمي، و تبنى مشروع الطاقة الشمسية كهدف قومي لمصر شأنه شأن السد العالي.
|
|  |
| الدكتوره سحر الطويله مديره مركز العقد الاجتماعي |
|
|
وأكد خاطر أن مستقبل الاستثمار فى مصر يدعو للتفاؤل، لكن هذا يتطلب وجود رؤية متكاملة، قائلا "قبل الثورة لم تكن لدينا رؤية وحتى الآن لا يتكلم أحد عن الرؤية، فالحكومة ربنا يعينها على مواجهة الطلبات اليومية، والمجلس العسكري هذا ليس دوره، أما المجتمع المدني المنوط بذلك فلا أحد فيه يطرح رؤية".
ومن جانبه اكد محمد مؤمن، الرئيس التنفيذي لمجموعة "مؤمن" الغذائية، أن البداية ستكون باستكمال مؤسسات الدولة، مضيفا المطلوب منا الآن تقديم دراسات للحكومة القادمة ، لأن الحكومة الحالية هي حكومة تسيير أعمال، يكفيها ما تواجهه من مطالب يومية، أما كل ما هو تشريعات أو قرارات متوسطة أو طويلة المدى هو مهمة الحكومات المقبلة.
ويرى مؤمن أن إحدى أهم المشكلات الكبيرة التي يواجهها المستثمرون والاقتصاد عامة إلى جانب الغياب الأمني الآن هي أن "منظومة الإعلام"، مشيرا إلى وجود حالة تخويف إعلامية ضخمة لا تشجع على الحركة.
وتأتى ورشة العمل الثانية "من الصدمة إلى التعافي الاقتصادي: تحفيز الاستثمار و دعم القطاع الخاص"، والتي عقدت أول من أمس الاثنين 27 يونيو / حيزران في إطار شراكة بين مراكز الفكر و البحوث الاقتصادية و الاجتماعية وضمن سلسلة من ورش العمل التي تهدف إلى تقديم الحلول العاجلة للتعامل مع التحديات التي يواجهها الاقتصاد المصري في المرحلة الانتقالية من خلال سياسات و إجراءات اقتصادية يمكن تطبيقها على المدى القصير وتضمن توفير الحماية الاجتماعية للفئات الفقيرة والأكثر ضعفا في المجتمع.
وتدور سلسلة ورش العمل المزمع عقدها حول أربعة محاور رئيسية هي: السياسة المالية، تحفيز الاستثمار ودعم القطاع الخاص، حماية الفقراء والعدالة الاجتماعية، وبناء القدرات والتشغيل.
