فرص رائعة

احدث عروض التخسيس و النحافة في مصر تابع الصفحة تحصل على كل العروض

Tuesday, September 30, 2014

بدء اعمال استكشاف بئر بترول جديد شمال دمياط في البحر المتوسط

أعلنت شركة ''بي بي'' مصر بدء أعمال حفر البئر ''آتول-1'' في منطقة اتفاقية شمال دمياط البحرية وهو بئر الاستكشاف الثاني بهذه الاتفاقية بعد الاكتشاف الذي أعلنت عنه الشركة في عام 2013 من خلال بئر''سلامات-1''.

وقالت الشركة خلال بيان لها اليوم الثلاثاء - تلقى مصراوي نسخة منه - إنه سيتم حفر البئر ''آتول-1'' باستخدام الحفار ''ميرسك ديسكفورر''، وهو من الجيل السادس لأجهزة الحفر البحرية، مستهدفًا الطبقات الأوليجسينية في مياه عمقها 239 متر تحت سطح البحر، ويصل العمق الكلي للبئر إلى 7400 متر تقريباً.

وأضافت الشركة: ''بدأت أعمال حفر البئر في 12 سبتمبر 2014، ومن المتوقع أن يستمر الحفر حتى نهاية صيف 2015''.

وصرح هشام مكاوي، الرئيس الإقليمي لشركة بي بي شمال إفريقيا: ''إن الاستثمارات الكبيرة في البئر (آتول-1) تعتبر مثالًا قويًا آخر على التزامنا بتلبية احتياجات مصر من الطاقة من خلال تكثيف الانشطه الاستكشافيه لموارد الطاقة المحتملة في المياه العميقة في منطقة دلتا النيل البحرية، والتي نعتقد أنها تحتوى على احتياطات غاز على مستوى عالمي تحتاج لتأكيدها إلى استثمارات ضخمه في حفر الآبار العميقة''.

وتابع: ''كما أننا نتطلع دائمًا إلى القيام بدور رئيسي في تنمية قطاع الطاقة المصري وتعظيم استخدام مواردنا الحالية للمساعدة في الوفاء باحتياجات الطاقة المتنامية في مصر لسنوات عديدة قادمة''.

Monday, September 29, 2014

البنك الدولي يساهم في استزراع ٤ مليون فدان في مصر

استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الإثنين، بمقر رئاسة الجمهورية بمصر الجديدة الدكتور عادل البلتاجي وزير الزراعة واستصلاح الأراضي ، حيث تم أثناء اللقاء استعراض المفاوضات التي تجريها وزارة الزراعة مع البنك الدولي للمساهمة في مشروعات التنمية الزراعية التي أقرتها الدولة لاستصلاح أربعة ملايين فدان.

وصرح السفير علاء يوسف المتحدث الرسمي باِسم رئاسة الجمهورية بأن وزير الزراعة أشار إلى اِستعداد البنك الدولي لتوفير خمسمائة مليون دولار لتنفيذ هذه المشروعات ، والتي تتضمن مشروع تطوير الري الحقلي ومشروع ربط الفلاح بالأسواق لتيسير وصول المنتجات الزراعية إلى الأسواق ، بما يساعد على خفض أسعارها وزيادة دخل المزارعين والاستجابة لاِحتياجات المواطنين من المحاصيل والسلع الزراعية ، علماً بأن الصندوق الدولي للتنمية الزراعية (إيفاد) قد وافق على توفير سبعين مليون دولار لتمويل ذات المشروع.

وعرض وزير الزراعة الخطوات التنفيذية للمرحلة الأولى من مشروع التنمية الزراعية التي تستهدف استصلاح مليون فدان ، وذلك من خلال وضع أولويات للأراضي التي يمكن استصلاحها ، فضلا عن استعراض سبل طرح وتوزيع الأراضي.

وأضاف أن الرئيس السيسي أكد على أهمية اختيار أفضل المناطق القابلة للاستصلاح ، مشدداً على أهمية حفر الآبار بأقل التكاليف ، فضلاً عن إيجاد مجتمع متكامل من حيث الإسكان والزراعة وإقامة مصانع للمنتجات الزراعية والتعبئة والتغليف.

وأكد على أهمية الالتزام بالجدول الزمني الموضوع للمستثمرين لإتمام عملية الاستصلاح والبدء في تنفيذ المشروعات، منوهاً إلى أهمية مشاركة كافة فئات المجتمع في هذه المشروعات، وفي مقدمتهم الشباب.

وعلى صعيد تنمية الثروة السمكية ، أشار وزير الزراعة إلى أن الوزارة تعكف حالياً على صياغة خطة رئيسية لتنمية الثروة السمكية، من خلال تنفيذ مشروعات الاستزراع السمكي.

وشدد الرئيس السيسي على أهمية زيادة الإنتاج السمكي لتوفير احتياجات المواطنين ، منوهاً إلى ضرورة الاِنتهاء من خطة الاستزراع السمكي لإقامة أكبر مزرعة سمكية في إطار مشروع قناة السويس الجديدة.

وأخيراً ، عرض وزير الزراعة نتائج الاجتماعات الدولية التي شارك فيها بنيويورك بشأن تأثير المناخ على الأصول الوراثية في العالم، وبحث سبل إيجاد حلول للتكيف وتخفيف آثار ظاهرة تغير المناخ على الثروة النباتية.

انشاء جهاز قضائي جديد من اجل تحصيل أموال الدولة في مصر


«الوطن» تنفرد بالتفاصيل: جهاز جديد لتحصيل أموال الدولة المهدرة بتكليف من الرئيس السيسى

وزارة العدل تعد مشروعاً بقانون لإنشاء الجهاز ومنح أفراده الضبطية القضائية

الرئيس السيسى خلال اجتماعه بـ«محلب» ووزراء المجموعة الاقتصاديةالرئيس السيسى خلال اجتماعه بـ«محلب» ووزراء المجموعة الاقتصادية

بدأت وزارة العدل فى إعداد مشروع قانون بإنشاء جهاز جديد مستقل لاسترداد أموال الدولة المهدرة، تحت مسمى «الجهاز المركزى لتحصيل أموال الدولة»، وذلك بتكليف من الرئيس عبدالفتاح السيسى.

وتنفرد «الوطن» بتفاصيل مشروع القانون، حيث كشفت مصادر حكومية أن فكرة إنشاء الجهاز كانت قائمة بعد ثورة 25 يناير بناءً على طلب من المجلس العسكرى الذى كان يتولى السلطة آنذاك، ولكن حالت الظروف السياسية للبلاد دون تنفيذه، وأضافت لـ«الوطن» أن المستشار عيد بيومى، أحد محققى جهاز الكسب غير المشروع، أعاد طرح الفكرة بعد دراسة مستفيضة لتقارير الجهاز المركزى للمحاسبات، التى أكدت أن الدولة لديها نحو 64 مليار جنيه أموالاً مهدرة، عجزت عن تحصيلها من المواطنين والجهات الحكومية والشركات، وأن هذه الفكرة لاقت قبولاً من المسئولين الحكوميين وبعض الشخصيات العامة.

وقالت المصادر إن الجهاز الجديد سيتولى تحصيل مستحقات الدولة سواء كانت فى شكل رسوم أو مستحقات أخرى واجبة على جهات حكومية أو أفراد أو شركات حكومية أو خاصة، مشيرة إلى أن الرئيس السيسى كلف الجهاز المركزى للمحاسبات بوضع رؤية استراتيجية لتحصيل أموال الدولة بالداخل، والتى تقترب من نحو تريليون جنيه.

وأوضحت أن هناك اجتماعات تحضيرية بين ممثلى وزارة العدل والجهاز المركزى للمحاسبات والرقابة الإدارية ومباحث الأموال العامة، لبلورة هذا المشروع ووضع تصور له قبل وضع نصوصه وإرسالها إلى مجلس الوزراء، خاصة أن الجهات السابق ذكرها معنية بتحصيل مستحقات الدولة ولا بد من التنسيق فيما بينها. وتابعت: «هذه الأموال التى سيتم تحصيلها ستخصص لسد عجز الموازنة وتمويل المشروعات القومية فى المرحلة المقبلة»، مضيفة أن الجهاز الجديد سيُمنح حق الضبطية القضائية وتوقيع الحجز الإدارى على الجهات الممتنعة عن سداد أموال الدولة، وتحصيل الرسوم المتأخرة من المواطنين لدى الدولة.

من جانبه، قال مصدر قضائى إن الحكومة تستند فى إنشاء هذا الجهاز إلى المادة 218 من الدستور التى تنص على أن «تلتزم الدولة بمكافحة الفساد ويحدد القانون الهيئات والأجهزة الرقابية المختصة بذلك».

وأشار إلى أن الجهاز الجديد سيكون دوره الرئيسى تحصيل أموال الدولة، ولا يتعارض ذلك مع اختصاصات النيابة العامة فى الدستور؛ ﻷن المادة 189 من الدستور نصت على أن «تتولى النيابة العامة التحقيق وتباشر الدعوى الجنائية عدا ما يستثنيه القانون».

فى سياق متصل، قال الدكتور فتحى فكرى، أستاذ القانون الدستورى بجامعة القاهرة، إن هناك طريقة لإنشاء هذا الجهاز، وهى إصداره بقرار بقانون، أو إصداره من خلال لائحة تنفيذية خاصة به، لافتاً إلى أن الحكومة تملك السلطة التنفيذية والتشريعية لذلك.

وأوضح «فكرى» أنه ليس هناك أى عقبة قانونية أمام إنشاء هذا الجهاز، مشيراً إلى أن إنشاءه يكشف فشل أجهزة الدولة فى تحصيل الديون المستحقة لها، مطالباً بأن يكون الجهاز الجديد بصلاحيات واسعة وأن يتلافى عيوب الأجهزة الرقابية الموجودة.

من جانبه، قال الدكتور سلطان أبوعلى، وزير الاقتصاد الأسبق، إن إنشاء الجهاز الجديد من شأنه استرداد أموال كبيرة تعود بالنفع على الدولة وتسهم بشكل فعال فى علاج أزمة الموازنة التى تعانى منها البلاد منذ فترة، مؤكداً أن مستحقات الدولة الضائعة كثيرة جداً ويجب إيجاد آلية لاستردادها.

وأكد وزير الاقتصاد الأسبق أن فكرة تشكيل الجهاز لاسترداد تلك الأموال فكرة جيدة ولا بأس بها، مؤكداً أن أية جهود لاسترداد الأموال الضائعة على الدولة مرحب بها، مشدداً على أن عمل الجهاز لا بد أن يتضمن فكرة العدالة الانتقالية مع الأفراد الذين تربّحوا بشكل كبير دون وجه حق، فيجب أن يعيدوا ما ربحوه بالزيادة عن حقوقهم لرد حق الوطن ومن ثم يوجد نوع من الإعفاء لهم.

وأوضح أن الجهاز يمكن أن ينظر إلى العقود التى أبرمتها الدولة وحقوقها، فإذا كانت العقود سليمة فتتساوى مستحقات الدولة بالاتفاق بيننا وبين الجهة الأخرى من التعاقد، وإذا كانت غير سليمة، فلابد من اتخاذ الإجراءات القانونية بشأنها والوصول للتصالح بعد استرداد الدولة حقوقها.

Saturday, September 27, 2014

البورصة لن توقف التعامل على سهم المصرية للاتصالات

رئيس البورصة : لانية لإيقاف التداول على سهم المصرية للاتصالات

محمد عمران رئيس البورصة

محمد عمران رئيس البورصة

قال الدكتور محمد عمران رئيس البورصة المصرية انه لانية لايقاف التعامل أسهم الشركة المصرية للاتصالات بالبورصة على خلفية صدور تقرير من مفوضي الدولة يوصى ببطلان طرح 20 فى المائة من أسهم الشركة بالبورصة والذى تم عام 2005.
وأضاف فى تصريحات لوكالة أنباء الشرق الأوسط أن تقرير هيئة مفوضي الدولة هو توصية فقط ،وغير ملزم ولا يؤخد به لإيقاف التداول على اسهم أي شركة ، لافتا الى انه يؤخذ فقط بالأحكام القضائية كما هو الحال عندما تم إيقاف التداول على أسهم شركة النيل لحليج الاقطان"
وأوضح عمران أنه سيتم صباح الغد مخاطبة الشركة المصرية للاتصالات للاستفسار عن وجود أي معلومات جديدة بشأن وجود أحكام قضائية حول عملية الطرح .
يذكر أن هيئة المفوضين بمجلس الدولة أوصت فى تقرير لها ببطلان نشرة طرح 20 % من اسهم الشركة المصرية للاتصالات للاكتتاب العام .
وكانت الشركة المصرية للاتصالات طرحت 20 % من اسهمها للاكتتاب عام 2005 , وبلغ عدد الاسهم المطروحة جينها 340 مليون سهم بقيمة 10 جنيهات .
وقال تقرير هيئة المفوضين إن نشرة الطرح التى اصدرتها الشركة معتمدة من هيئة سوق المال برقم 2926 بتاريخ 28/11/2005 والمعلن عنها بدءا من 29/11/2005 يشوبها البطلان .
وأوضح التقرير أن الإجراءات التي سبقت نشرة الطرح عن بيع 20% من أسهم الشركة المصرية للاتصالات شابها إخلال جسيم بقواعد التقييم لأصول الشركة وقت الطرح ، وما تلي ذلك من مخالفات بشأن تقييم السهم المطروح للبيع ، ومخالفة القانون والقواعد والمعايير المحددة لتوسيع قاعدة ملكية القطاع الخاص في شركات قطاع الأعمال العام (الخصخصة) ، ومخالفة أحكام كلاً من قانـون شـركات المساهمة وشـركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحـدودة الصادر بالقانـون رقـم 159 لسنة 1981 ، وقانـون سوق رأس المال رقم 95 لسنة 1992.

Thursday, September 25, 2014

الكويت تخزن 2 مليون برميل نفط لدى سوميد مصر


أرشيفية
 


تعتزم مؤسسة البترول الكويتية تخزين نحو 2 مليون برميل من النفط الخام لدى الشركة العربية لأنابيب البترول (سوميد) المصرية بدءا من اكتوبر القادم، وذلك لبيعها لدول البحر المتوسط، وفقا لمصدر بشركة سوميد المصرية، طلب عدم نشر اسمه.

«بموجب الاتفاق الذى ابرم بين المؤسسة الكويتية والشركة المصرية، سيتم تخزين الخام لحين تمكن الكويت من بيعه لدول حوض البحر المتوسط»، تبعا للمصدر، مشيرا إلى انه فى حالة نجاح الكويت من الترويج وبيع الخام ستكرر الدولة الخليجية التجربة مرة اخرى.

وبحسب المصدر، فإن التعاقد يمنح الحق للشركات المصرية، الحصول على الخام الكويتى فى حالة رغبتها لشراء الخام.

وسوميد التى تملك وتشغل ميناء سيدى كرير على البحر المتوسط مملوكة بنسبة 50% للهيئة المصرية العامة للبترول وتساهم فى الشركة اربعة بلدان خليجية عربية أخرى هى السعودية والكويت والإمارات العربية المتحدة وقطر.

وقد نقلت وكالة الانباء الكويتية (كونا) عن ناصر المضف العضو المنتدب للتسويق العالمى فى مؤسسة البترول الكويتية قوله ان «عقد التخزين مع سوميد يهدف إلى تيسير صادرات النفط الخام إلى أوروبا عبر البحر المتوسط، بالإضافة إلى إيجاد أسواق جديدة فى دول حوض البحر المتوسط ودول أوروبا»، مضيفا ان لمصر الأولوية فى شراء الخام وفقا لاحتياجاتها.

Sunday, September 14, 2014

أسباب انخفاض أسعار الذهب في مصر هده الأيام

3 أسباب وراء انخفاض أسعار الذهب في مصر

 م
3 أسباب وراء انخفاض أسعار الذهب في مصر

اتجهت أسعار الذهب المحلية نحو الانخفاض منذ بداية الشهر الحالي تأثرًا بعدة عوامل محلية وعالمية.

وقال نادي نجيب سكرتير عام شعبة تجار الذهب بالغرفة التجارية بالقاهرة إن سعر جرام الذهب عيار 21 انخفض بنحو ما بين 5 إلى 6 جنيهات منذ بداية الشهر الحالي ليصل إلى 257 جنيه مقارنة بسعر يتراوح ما بين 262 و263 جنيه في بداية الشهر.

وأضاف في اتصال هاتفي مع مصراوي أن سعر عيار 18 انخفض كذلك إلى 221.5 جنيه مقارنة بـ 228.5 جنيه، كما انخفض الجنيه الذهب إلى 2060 جنيه مقابل 2120 جنيه.

وأرجع نجيب انخفاض أسعار الذهب إلى 3 أسباب أولها انخفاض سعر الذهب العالمي خلال هذه الفترة بنحو 40 دولارًا للأوقية ليصل سعرها حاليًا إلى 1247 دولار.

وأضاف أن السبب الثاني هو انخفاض سعر الدولار بالسوق السوداء أمام الجنيه مع طرح شهادات قناة السويس للبيع في البنوك مما قلل من تكلفة الاستيراد، حيث يعتمد مستوردو الذهب على السوق الموازية لتلبية احتياجاتهم من الدولار.

وقال علي الحريري سكرتير الشعبة العامة لشركات الصرافة في اتصال هاتفي مع مصراوي يوم الخميس إن سعر الدولار في السوق الموازية انخفض بنحو 8 قروش منذ بدء طرح شهادات استثمار قناة السويس للبيع في البنوك الخميس الماضي ليصل السعر إلى 7.33 جنيه.

وأشار نجيب إلى أن السبب الثالث هو اتجاه عدد من المواطنين إلى بيع الذهب الذي يمتلكونه لشراء شهادات استثمار قناة السويس، مما أدى إلى زيادة العرض خاصة في ظل حالة الركود الحالية، منوهًا إلى أن من ضمن ما يزيد من هذه الحالة انتظار الزبائن عند انخفاض سعر الذهب أن يحدث انخفاضًا جديدًا.

Saturday, September 13, 2014

انخفاض حجم النقد المطبوع في ٢٠١٤ عن حكم مرسي بنسبة النصف

كشفت تقارير للبنك المركزي المصري أن حجم النقد المصدر (البنكنوت المطبوع) في الفترة من يوليو 2013 حتى يونيو الماضي لم يتجاوز نصف ما تمت طباعته خلال السنة التي حكم فيها الدكتور محمد مرسي البلاد.

وأعلن البنك المركزي خلال التقرير الشهري الذي نشره على موقعه الإلكتروني يوم الأربعاء ارتفاع حجم النقد المصدر (البنكنوت المطبوع) في يونيو الماضي إلى 290 مليار جنيه مقابل 264.1 مليار جنيه في يونيو 2013 بزيادة نحو 25.9 مليار جنيه بنسبة 9.8 بالمئة.

وبحسب تقارير البنك المركزي، بلغ حجم النقد المصدر خلال السنة التي تولى فيها الدكتور محمد مرسي الرئيس الأسبق مقاليد الحكم في البلاد 56.7 مليار جنيه، ليصل ما تم طباعته في السنة المالية الأخيرة 45.7 بالمئة من إجمالي ما تم طباعته في عهد مرسي.

وأوضح البنك خلال التقرير الشهري الذي نشره على موقعه الإلكتروني أمس الأربعاء أن حجم النقد المتداول خارج خزائن البنك المركزي بلغ في نهاية مايو 282.5 مليار جنيه مقابل 273.4 مليار جنيه في أبريل بارتفاع 9.1 مليار جنيه.

ووصل حجم ودائع البنوك بالعملة المحلية لدى البنك المركزي في يونيو الماضي إلى 75.8 مليار جنيه مقابل 57.1 مليار جنيه في يونيو 2013 بزيادة 18.7 مليار جنيه بنسبة 32.7 بالمئة.

كما بلغ النقد المتداول خارج الجهاز المصرفي في يونيو الماضي نحو 270.9 مليار جنيه مقابل 254.1 مليار جنيه في يونيو 2013 بزيادة 16.8 مليار جنيه بنسبة 6.6 بالمئة، وحجم الودائع الجارية بالعملة المحلية 139.7 مليار جنيه مقابل 103.1 مليار جنيه في يونيو 2013 بزيادة 36.6 مليار جنيه بنسبة 35.5 بالمئة.


Wednesday, September 10, 2014

رامز : حصيلة شهادات استثمار قناة السويس بلغت 33.5 مليون جنيه

اكد هشام رامز محافظ البنك المركزي المصري ان حصيلة بيع شهادات استثمار قناة السويس بلغت 33.5 مليون جنيه و هو ما يتعدى نسبة 56 % من المبلغ المستهدف و اكد ان هذا يدل على مدى الثقة التي يتمتع بها المشروع بين عامة الشعب المصري و مدى وطنية هذا الشعب  و اكد ان المواطنين العاديين اشتروا اكثر من تسعين بالمائة من الشهادات المباعة حتى الآن

Monday, September 8, 2014

محافظ المركزي: 3.2 مليار جنيه حصيلة شهادات قناة السويس حتى الثانية ظهرا اليوم


محافظ المركزي: 3.2 مليار جنيه حصيلة شهادات قناة السويس حتى الثانية ظهرا

هشام رامز محافظ البنك المركزي



أكد هشام رامز محافظ البنك المركزي أن حصيلة بيع شهادات استثمار قناة السويس وصلت حتى الآن إلى 17.7 مليار جنيه وذلك بعد تحقيق 3.2 مليار جنيه في ثالث أيام بيع شهادات الاستثمار حتى الساعة الثانية من ظهر اليوم الاثنين.

وقال رامز في مداخلة هاتفية لبرنامج ''الحياة الآن'' المذاع على قناة ''الحياة'' اليوم الاثنين: ''14.5 مليار حصيلة أول وثاني أيام بيع شهادات الاستثمار، وإقبال المواطنين على شراء شهادات استثمار قناة السويس جيد جدًا وغير مشهود، وذلك لوضوح المشروع وشفافيته ولكونه مشروعًا قوميًا، وهناك أفرع للبنوك استمرت أمس حتى الساعة الواحدة بعد منتصف الليل بسبب إقبال المواطنين الكبير على عمليات شراء شهادات الاستثمار''.

ونفى رامز وجود توقيت محدد لنهاية شراء شهادات استثمار قناة السويس، مشيرًا إلى أن نهاية عمليات شراء الشهادات ترتبط بوصولها للمبلغ المطلوب وهو 60 مليار جنيه.


Tuesday, September 2, 2014

ارتفاع سعر الجنيه المصري و انخفاض سعر الدولار بعد اقتراب طرح اسهم قناة السويس الجديدة


الدولار.. أول ضحايا «شهادات القناة»

الجنيه يرتفع 13 قرشاً فى السوق السوداء بسبب الاتجاه لشراء الشهادات.. ووفد حكومى فى الصين لتوقيع عقود بـ 4 مليارات دولار
:08
الكراكات ومعدات الحفر تواصل العمل بالقناة الجديدةالكراكات ومعدات الحفر تواصل العمل بالقناة الجديدة

رصدت «الوطن» أول يوم لاستقبال الراغبين فى شراء شهادات استثمار القناة الجديدة أمس، حيث فوجئ المواطنون بعدم وجود الاستمارات بالبنوك. وقال موظفون بأحد البنوك إن عدداً كبيراً من المواطنين سحبوا جزءًا من مدخراتهم لدى البنوك لشراء شهادات القناة، غير أنهم أصيبوا بالإحباط بسبب عدم توافرها بالبنوك.

من جهة أخرى، وبعد أقل من شهر على بدء أعمال الحفر، وبعد يوم واحد من إعلان إجراءات طرح شهادات «تمويل قناة السويس الثانية»، تراجع الدولار إلى أدنى مستوياته أمس، عقب إعلان البنك المركزى تفاصيل طرح الشهادات. ويأتى ذلك بعد نحو 8 أشهر من الارتفاع، حيث فقد الدولار 13 قرشاً دفعة واحدة، مسجلاً 730 قرشاً فى السوق السوداء بالمحافظات و735 قرشاً فى القاهرة، مقابل 743 قرشاً أمس الأول. وكان هشام رامز، محافظ البنك المركزى، أعلن أمس الأول، رصد حركة بيع كبيرة للدولار، بهدف شراء الشهادات، وثبات رصيد احتياطى النقد الأجنبى نهاية أغسطس مقارنة بالشهر السابق، والذى بلغ 16.736 مليار دولار، ما يشير إلى حالة من الاستقرار فى مستوى النقد الأجنبى المتاح فى السوق المحلية، وينبئ بتزايده خلال الفترة المقبلة مع توافد الدعم والمساعدات العربية. وقال خالد السيد، مدير إدارة الخزانة بأحد البنوك، إن عائد الاستثمار فى الشهادات 12%، أكبر من أرباح المضاربة على الدولار أو ودائعه فى البنوك حالياً، والتى تقف عند حد 2%. وقال على الحريرى، عضو شعبة الصرافة بالغرف التجارية، إن الدولار لم يتجاوز 735 قرشاً بالسوق السوداء بفعل مشروع القناة، وإن المتعاملين على العملة لديهم تخوف من تعافى الجنيه أمام العملات الأجنبية، مشيراً إلى أن الفترة المقبلة ستشهد تحسناً فى سعر الجنيه. وقال بلال خليل، نائب رئيس الشعبة، إن حائزى الدولار يشعرون بالارتباك حالياً، ويترقبون طرح شهادات استثمار القناه لبيع ما لديهم، خوفاً من عمليات شراء واسعة للشهادات.

فى سياق متصل، قال اللواء محمد رفعت، رئيس الهيئة الاقتصادية بمنطقة شمال غرب خليج السويس، إن وفداً رسمياً من الحكومة سيتجه إلى الصين الأسبوع المقبل، للترويج للاستثمارات والمشروعات فى محور تنمية قناة السويس، ودعوة الحكومة ورجال الأعمال والمستثمرين الصينيين لحضور مؤتمر المانحين وتوقيع ملاحق لعقود شركة «إيتيدا» المطور الصناعى لمساحة 6 كيلومترات من الأراضى التابعة للهيئة بشمال غرب خليج السويس والتى تصل قيمتها الإجمالية بمراحلها الثلاث إلى 4 مليارات دولار.

أماكن شراء شهادات استثمار قناة السويس الجديدة #مصر

أعلن السيد هشام رامز محافظ البنك المركزي المصري ان بيع شهادات الاستثمار الخاصة بقناة السويس الجديدة يوم الخميس او الأحد القادم 
و كذلك أعلن ان أماكن بيع شهادات الاستثمار للمواطنين ستكون من خلال اربع بنوك وطنية هي
- بنك مصر
- بنك قناة السويس
- البنك الأهلي المصري
- البنك المركزي المصري

و أكد سيادته ان الموطن الذي يملك حسابا حتى لو في بنك أجنبي يمكنه شراء اي كميات بعد استكمال بعض الأوراق التي سيتم الإعلان عنها قبل طرح الشهادات

مصر اليوم